سخنگوی قوه قضاییه گفت: دستگاه قضایی به عنوان مدعی العموم به اتفاق هفته گذشته حوزه علمیه ورود کرد و پرونده ای در دادگاه خاص روحانیت تشکیل شد.
سخنگوی قوه قضاییه: پرونده ای جهت اتفاق فیضیه قم در دادگاه روحانیت تشکیل شد
عبارات مهم : پرونده
به گزارش ایرنا، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای روز یکشنبه در صدوسی امین نشست خبری افزود: اتفاقی در روزهای گذشته در قم افتاد و در آنجا مطالبی گفته و شعارهایی داده شد که این حرف از جانب بسیاری از افراد محکوم شد.
وی افزود: دستگاه قضایی به عنوان مدعی العموم به این عنوان ورود کرد و پرونده ای در دادگاه روحانیت تشکیل شد.
پرونده ای جهت اتفاق فیضیه قم در دادگاه روحانیت تشکیل شد / سخنگوی قوه قضاییه
* پیگیری توهین به مقامات شاکی شخصی نمی خواهد
معاون اول قوه قضاییه راجع به اینکه آیا پرونده فیضیه قم نیاز به شاکی شخصی دارد، گفت: توهین به مقامات طبق قانون نیاز به شکایت شاکی شخصی ندارد و ترساندن هم جرم هست؛ در این موارد تحقیقات میدانی صورت می گیرد و اگر ضرورت داشته باشد افرادی احضار می شوند.
وی در این باره که آیا اتهامی متوجه سخنران مدرسه فیضیه قم است یا نه، توضیح داد: راجع به سخنران مراسم، طبق مطالبی که من از سخنان وی دیدم اتهامی متوجه ایشان نیست و عنوان مجرمانه ای ندیدم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: دستگاه قضایی به عنوان مدعی العموم به اتفاق هفته گذشته حوزه علمیه ورود کرد و پرونده ای در دادگاه خاص روحانیت تشکیل شد.
* حکم سلب صلاحیت قضاوت دو قاضی اصفهانی و تهرانی
اژه ای در بخش دیگری از نشست با بیان اینکه در دستگاه قضایی قضات بسیار خدوم و زحمتکش داریم، افزود: از بسیاری از آنها شرمنده ام که با کمبود امکانات حتی روزهای تعطیل هم پرونده ها را پیگیری می کنند.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: با این حال تعداد معدودی هستند که وسوسه می شوند که نمونه ای از این قضات، مدیر شعبه 105 دادگاه کیفری 2 اصفهان به نام محمود سعادت فرزند حسینعلی است که به اتهام فساد اخلاقی به سلب صلاحیت قضایی و انفصال دائم از قضاوت محکوم و این رای 22 مرداد امسال قطعی شد.
پرونده ای جهت اتفاق فیضیه قم در دادگاه روحانیت تشکیل شد / سخنگوی قوه قضاییه
مجید شکاری فرزند خسرو مدیر شعبه 1024 دادگاه کیفری 2 پایتخت کشور عزیزمان ایران به اتهام اخذ رشوه در دادگاه عالی به سلب صلاحیت قضایی و بازخریدی محکوم شد.
وی افزود: توصیه ام به همه و به خاص قضات این است که به وسوسه های شیطان و انسان های شیطان صفت توجه نکنند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: دستگاه قضایی به عنوان مدعی العموم به اتفاق هفته گذشته حوزه علمیه ورود کرد و پرونده ای در دادگاه خاص روحانیت تشکیل شد.
* اوضاع پرونده های حمید مظلومین، محمدرضا مظلومین و قاسمی
معاون اول قوه قضاییه راجع به پرونده تازه ارزی و سکه، گفت: پرونده دیگری که قرار مجرمیت جهت آن صادر شد و به احتمال زیاد جلسه هفته آینده تشکیل می شود، پرونده حمید مظلومین فرزند حبیب الله است.
به گفته اژه ای، وی کسی است که در سال ٩١ دستگیر و همان موقع به اتهام افساد فی الارض جهت او کیفرخواست صادر شد که آن وقت حراست بانک مرکزی گفت که همه این کارها با هماهنگی ما انجام شد؛ بنابراین دادگاه حکمی جهت او صادر نکرد ولی همین فرد کار را ادامه داد و 2 تن طلا و سکه خرید و فروش کرد.
پرونده ای جهت اتفاق فیضیه قم در دادگاه روحانیت تشکیل شد / سخنگوی قوه قضاییه
وی ادامه داد: این پرونده 18 متهم دارد که اتهام بعضی از آنان افساد فی الارض است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: محمداسماعیل قاسمی معروف به محمدسالم فرزند غلامعلی متهم دیگری است که از او هم در همان وقت حمایت شد. محمدرضا مظلومین متهم سوم این پرونده است که او هم امسال دستگیر شد که این بار هم گفتند با حمایت و با هماهنگی بانک مرکزی و اطلاعات بود که این بار از آنها پذیرفته نشد.
* رحیم مشایی وکلایش را در نامه ای عزل کرده بود
محسنی اژه ای راجع به دادگاه روز گذشته اسفندیار رحیم مشایی گفت: دیروز دادگاه مدیر دفتر مدیر جمهوری سابق بود که اعلام شد علنی هست؛ او گفت اگر علنی نباشد حاضر نمی شوم. قرار بود ساعت ٩ بیاید که گفت حاضر نمی شود. صبح اول وقت آقایی مراجعه می کند که من وکیل هستم از طرف دو وکیل ایشان که اعلام کنم که این دو نفر از وکالت عزل شده است اند.
وی اضافه کرد: خود متهم در جلسه ای که در دادگاه جهت مطالعه کیفرخواست صحبت کرده بودند، می نویسد که «ریاست محترم دادگاه با سلام نظر به برگزاری غیرعلنی دادگاه اینجانب و عدم شرکت در دادگاه، طبعا حضور وکلایم در جلسه مذکور موضوعیت ندارد لذا وکلای مذکور را از وکالت در این پرونده عزل می نمایم. بدیهی است وکالت نامبردگان در سایر پرونده ها سر جای خود باقی است.»
در ادامه خبرنگاری پرسید که آیا ازدواج یکی از افرادی که در پیرانشهر مورد تجاوز قرار داده شد با یکی از متجاوزان صحت دارد یا نه و آیا حکم پرونده صادر شده است است یا نه، که اژه ای پاسخ داد از بخش اول پرسش تان اطلاعی ندارم ولی هنوز حکمی صادر نشده است.
محسنی اژه ای راجع به کتک خوردن یک مامور پلیس راهور به وسیله یک فرد خاطی، گفت: ماموریت های ناجا بسیار متنوع است و در اینجا بابت همکاری اش در دستگیری و شناسایی متهمان اقتصادی قدردانی می کنم.
وی افزود: اگر فردی خطایی می کند، نباید تعمیم دهیم. در این قضیه فردی اشتباه می کند و به تذکر مامور توجه نمی کند و بعد با او زد و خورد انجام می دهد که حکم جلب این خاطی صادر شد و تحت تعقیب قرار دارد.
* تایید خبر بازداشت مدیر انجمن صنفی واردکنندگان خودرو
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که آیا خبر بازداشت م. ر مدیر انجمن واردکنندگان ماشین صحت دارد یا نه، گفت: این فرد بازداشت شد و طبق گزارش وزارت اطلاعات قصد خروج غیرقانونی از کشور را داشت. هر بازداشتی که انجام می شود طبیعی است که با حکم قضایی است ولی گزارش خروجش از وزارت اطلاعات بود. او اکنون در بازداشت است و در اختیار بازپرس قرار دارد.
وی راجع به پرونده بنیاد تعاون هم اظهار داشت: این پرونده شاخه های مختلفی دارد؛ جهت بخشی حکم صادر شد و جهت بعضی همچنان در جریان هست. نمی دانم جهت کدام بخش حکم صادر شده است هست. آقایی که اسم آوردید متهم است ولی اینکه به پرونده او پیگیری شد با نه خبر ندارم.
* محکومیت 311 مفسد اقتصادی در سال های گذشته
محسنی اژه ای راجع به پرونده محکومان اقتصادی گفت: 311 نفر از کسانی که در رابطه با فساد مالی به اعدام و حبس ابد و 25، 20، 10 سال و 5 سال و کمتر محکوم شدند، در همین سال های اخیر، ٦ نفر به عنوان مفسد فی الارض محکوم به اعدام شدند. از این 6 نفر، دو نفر اعتراض کردند و دیوان عالی کشور حکم را نقض و دادگاه تجدیدنظر حکم آنها را به 20 سال تبدیل کرد.
وی افزود: چهار نفر دیگر هنوز محکومیت اعدام را دارند. یک نفر اجرا شد و یک نفر در حال اجرای سایر مراحل است که اگر تمام شود حکم اعدام هم اجرا می شود. دو نفر دیگر هم اعاده دادرسی داده اند که البته این، کل آمار محکومان اقتصادی ما نیست.
به گفته محسنی اژه ای، یک نفر به 25 سال حبس، 3 نفر به حبس ابد، 14 نفر به 20 سال حبس، 95 نفر به 5 تا 10 سال حبس، 36 نفر به 10 تا 15 سال، 124 نفر به یک تا 5 سال و 34 نفر هم به کمتر از یک سال و 54 نفر به انفصال دائم از مشاغل دولتی، 93 نفر به انفصال موقت از مشاغل دولتی، 9 نفر به تبعید و حدود 70 نفر به شلاق محکوم شدند.
* زیاد کردن سکه در پرداخت مهریه کار دستگاه قضا را سخت تر کرده است
محسنی اژه ای راجع به زیاد کردن سکه و اعسار زوج در پرداخت مهریه تقسیط شده، گفت: کسانی که محکومیت مالی پیدا می کنند، در صورت اثبات اعسار، فرجه پیدا می کنند. اعسار دو نوع است زوج هیچ مقدار از مهریه را نمی تواند پرداخت کند ولی ممکن است نصف یا یک چهارم را بتواند پرداخت کند که دادگاه تقسیط می کند؛ اگر روزی او دارا شد، باید بدهی اش را پرداخت کند.
وی افزود: کار قوه قضاییه هم طبعا سخت شد؛ دادستان کل کشور به همه دادستان ها اعلام کرد با توجه به وضع معیشت محکوم، امکان تهیه سکه را انجام دهند و اگر طرفین خودشان به تفاهم رسیدند، خیلی خوب است در غیر این صورت ناگزیر به دادگاه مراجعه می کنند.
خبرنگاری راجع به علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه احمد عراقچی پرسید که محسنی اژه ای چنین پاسخ داد: دادگاه های مسایل اقتصادی نوعا علنی هست. قبلا هم علنی بود ولی همه دادگاه قابل انتشار نبود الان ولی هر دادگاهی که به تشخیص دادگاه علنی برگزار شود، با توجه به أذن گرفته شده، قابل انتشار هست. شرایط جهت او هم مانند بقیه متهمان است.
واژه های کلیدی: پرونده | دادگاه | حکم پرونده | قوه قضاییه | محسنی اژه ای | دستگاه قضایی | محکوم به اعدام | سخنگوی قوه قضاییه
