دو تن از نمایندگان مجلس با اشاره به کارها ناقص دولت در اجرای قانون خرید تضمینی گندم خواستار برخورد قضایی با متخلفین عدم اجرای این قانون شدند.
محاکمه قضائی نوبخت بدلیل تخلّف در اجرای قانون خرید تضمینی گندم
عبارات مهم : قانون
به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، بر اساس تبصره ۱، ۲ و ۶ قانون خرید تضمینی مصوب سال ۱۳۶۸، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی مطرح در این قانون را با بررسی هزینه های واقعی تولید تا آخر تیرماه به دولت پیشنهاد داده و دولت نیز تا آخر شهریورماه قیمت های مصوب را از طریق رسانه های عمومی اعلام کند.
محاکمه قضائی نوبخت بدلیل تخلّف در اجرای قانون خرید تضمینی گندم
اما بر خلاف کارها قانونی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اعلام قیمت تضمینی این محصولات، تعلل دولت در اعلام قیمت گندم منجر به بروز مشکلاتی در این بخش شده است است.
دلیل مهم تاخیر در اعلام قیمت گندم طی سال های اخیر و عدم زیاد کردن صحیح قیمت ها طبق قانون، عدم پذیرش قیمت های پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی از سوی مدیر شرکت برنامه و بودجه بوده است.
دو تن از نمایندگان مجلس با اشاره به کارها ناقص دولت در اجرای قانون خرید تضمینی گندم خواستار برخورد قضایی با متخلفین عدم اجرای این قانون شدند.
به عنوان مثال در امسال و طبق اعلام کارشناسان شرکت برنامه و بودجه، مدیر این شرکت مخالف زیاد کردن ۳۰ درصدی قیمت گندم طبق پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی است و بر خلاف قانون، پیشنهاد رشد ۱۰ درصدی قیمت گندم را به شورای اقتصاد داده است.
این درحالی است که این شرکت هیچگونه وظیفه قانونی مبنی بر تعیین قیمت گندم ندارد و تنها وظیفه آن، مشخص کردن منابع مالی جهت خرید تضمینی این محصولات در هر سال است.
به همین منظور نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه ۲۷ آبان ماه کمیسیون کشاورزی طبق ماده ۲۳۶ آئین نامه داخلی مجلس اقدام به بررسی تخلفات صورت گرفته در اجرای این قانون کردند.
محاکمه قضائی نوبخت بدلیل تخلّف در اجرای قانون خرید تضمینی گندم
در این جلسه حسینعلی حاجی دلیگانی و سید مهدی مقدسی دو تن از نمایندگان مجلس با اشاره به کارها ناقص دولت در اجرای قانون خرید تضمینی گندم خواستار برخورد قضایی با متخلفین عدم اجرای این قانون شدند.
محمد علی بخشنده معاون وزیر جهاد کشاورزی در این جلسه با اشاره به مکاتبات صورت گرفته بین وزارت جهاد کشاورزی و شورای اقتصاد، علت مهم تاخیر در اعلام قیمت محصولات زراعی را مخالفت نوبخت مدیر شرکت برنامه و بودجه با قیمت های پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی جهت گندم دانست.
دو تن از نمایندگان مجلس با اشاره به کارها ناقص دولت در اجرای قانون خرید تضمینی گندم خواستار برخورد قضایی با متخلفین عدم اجرای این قانون شدند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و نیز قیمت گندم در مرزهای کشور خاطر نشان کرد: در صورتی که پیشنهاد قیمتی شرکت برنامه و بودجه مورد تایید شورای اقتصاد قرار گیرد، کشور در شرایط تحریم متکی به واردات گندم خواهد شد.
در آخر جلسه مقرر شد تا گزارش کمیسیون کشاورزی مبنی بر تخلفات صورت گرفته از سوی شرکت برنامه و بودجه بعد از تدوین در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شده است و در صورت موافقت نمایندگان، مدیر این شرکت به محاکم قضایی معرفی شود.
محاکمه قضائی نوبخت بدلیل تخلّف در اجرای قانون خرید تضمینی گندم
گفتنی است در صورتی که قیمت خرید تضمینی گندم در امسال مطابق با هزینه های تولید و قیمت های جهانی زیاد کردن پیدا نکند، منجر به قاچاق معکوس گندم به کشورهای همسایه نظیر عراق و افغانستان خواهد شد.
بررسی ها نشان می دهد با توجه به قیمت هر کیلوگرم گندم در مرزهای کشور، در صورتی که قیمت گندم متناسب با هزینه های تولید و قیمت ارز زیاد کردن پیدا نکند، قاچاق گندم به این کشورها ناگزیر خواهد بود.
واژه های کلیدی: قانون | برنامه | تضمینی | قانونی | کشاورزی | مجلس شورای اسلامی | اخبار اقتصادی و بازرگانی
